سه متجاوز به زنان در مؤسسه زیبایی اعدام شدند

به گزارش قوه قضاییه، مجتبی قهرمانی با بیان اینکه رأی بدوی و صدور حکم اعدام این سه متجاوز به عنف پس از رسیدگی در شعبه دادگاه کیفری یک استان هرمزگان صادر شد، اظهار داشت: این پرونده در ادامه روند دادرسی و پس از اعتراض محکومان در دیوان عالی کشور نیز بررسی و تأیید شد.

وی در تشریح اقدامات مجرمانه این افراد گفت: در آبان ماه ۱۴۰۰، سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان هرمزگان با رصد اطلاعاتی متوجه ارسال تصاویر و متن‌های غیر اخلاقی حاوی محتوای مستهجن مبنی بر تجاوز در فضای مجازی می‌شوند که پس از کسب دستور مقام قضایی با تشکیل تیم حرفه‌ای و مجرب و با اقدامات تخصصی جهت بررسی ابعاد مختلف آن، پرونده این حوادث وارد مراحل تحقیقات و رسیدگی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

قهرمانی در ادامه افزود: در نتیجه تحقیقات قضائی و امنیتی، مشخص شد یکی از محکومین که به عنوان تکنسین و دستیار پزشک مشغول به کار بوده است با انجام تبلیغات دروغین و ارسال فراخوان‌های گسترده در فضای مجازی افراد را برای انجام عمل زیبایی به منزل شخصی خود می‌کشانده و پس از تزریق داروی بیهوشی اقدام به خواب مصنوعی مراجعین و تجاوز به آن‌ها می‌نموده است.

وی یادآور شد: طبق اعلام اداره کل پزشکی قانونی و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان، داروی بیهوشی مذکور برای انجام عمل جراحی کوتاه مدت با اثربخشی سریع استفاده می‌شده است.

قهرمانی تصریح کرد: فرد مذکور با همدستی دو نفر دیگر که هر دو پرستار بوده اند به قصد سوءاستفاده نسبت به سرقت داروی بیهوشی و تزریق دوز بیشتر این دارو به مراجعه کنندگان جهت تجاوز به عنف اقدام کرده است. 

وی بیان داشت: با توجه به محتوای پیام‌های تبادل شده بین این افراد و اقاریر آن‌ها مبنی بر تجاوز به بزه دیدگان و عکس‌ها و فیلم‌هایی که در حال انجام تجاوز تهیه کرده‌اند، ارتکاب جرم توسط این محکومین برای دادگاه احراز شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار کرد: پس از رسیدگی اولیه به پرونده، دادگاه متهم ردیف اول را به مجازات اعدام به علت ۷ فقره زنای به عنف محکوم کرد. 

وی گفت: دادگاه همچنین متهم ردیف دوم را به اعدام به علت ۴ فقره زنای به عنف محکوم کرد و متهم ردیف سوم نیز به جهت ارتکاب یک فقره زنای به عنف به اعدام محکوم شد.

مجتبی قهرمانی بیان کرد: با توجه به درخواست محکومین مبنی بر اعاده دادرسی، پرونده آن‌ها چندین بار جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شد که شعبه مربوطه در دیوان عالی کشور در هر مرحله پس از رسیدگی دقیق، اعاده دادرسی آن‌ها را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده و درخواست آن‌ها را رد نموده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: در نهایت با گذشت کمتر از دو سال از وقوع این جنایت تلخ، سه متجاوز بامداد امروز در زندان مرکزی بندرعباس به دار مجازات آویخته شدند.

قهرمانی در ادامه اقدام قاطع دستگاه قضایی در مجازات این متجاوزان به نوامیس مردم را در راستای دفاع از حقوق عمومی مردم، به خصوص زنان جامعه عنوان کرد و یادآور شد: دستگاه قضایی با آراء قاطع خود و مدافعین امنیت مردم در فراجا و دستگاه‌های امنیتی با برخورد قاطع و قانونی با مجرمان، همواره به صورت عملی و در میدان از جان و مال و ناموس مردم دفاع می‌کنند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با بیان اینکه پرونده مذکور از جمله پرونده‌های حساس استان بود که در دبیرخانه پرونده‌های مهم مورد رصد مدیریتی قرار داشت و در کمترین زمان ممکن با دقت کامل و مطابق تشریفات قانونی رسیدگی و منجر به صدور حکم و اجرای مجازات شد، افزود: افرادی که افکار شیطانی مشابهی را در سر می‌پرورانند از عاقبت شوم این مجرمان درس عبرت بگیرند و بدانند که دستگاه قضایی قاطعانه با آن‌ها برخورد می‌کند و مجازات این گونه افراد مانند سه متهم مذکور، سخت و بدون اغماض خواهد بود.

 قهرمانی همچنین با اعلام هشدار جدی از هموطنان درخواست کرد از هرگونه مراجعه و دریافت خدمات از مراکز زیبایی و پزشکی غیرمجاز و همین طور افراد فاقد صلاحیت و غیرمجاز جداً اجتناب نمایند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک یا غیرمجاز بلافاصله مراتب را به نهادهای پلیسی و امنیتی اعلام نمایند. 

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو استان هرمزگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۰۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نحوه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در سند تحول

سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام»، سه مانعی است که سند تحول قضایی، برای عدم تحقق کامل مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی کرده است.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت تعیین کرده است. وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، یکی از هفت عاملی است که راهبردها و راهکارهای رفع این مشکل در سند تحول ارائه شده است.

راه‌حل سند تحول برای پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد

سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین می‌کند که این هم‌افزایی از طریق انجام ۳ راهکار زیر محقق می‌شود.

راهکار اول: تشکیل هیئت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان در مورد تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسان‌های پرونده با ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور دادستان کل کشور، معاون اول رییس جمهور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذیربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رییس قوه قضاییه.

معاونت اول قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حفاظت و اطلاعات مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار دوم: تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استان‌ها به ریاست رییس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دورهای به بخش ذی‌ربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات.

دادگستری استان‌ها باید تا پایان سال ۱۴۰۳ این برنامه را اجرایی کنند.

راهکار سوم: ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مال‌باختگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور وظیفه دارند تا پایان سال ۱۴۰۵ این سازوکار را ایجاد کنند.

انتهای پیام